گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رشد نابرابری های اجتماعی و افزایش ضریب جینی در سال های گذشته نشان می دهد سیاست های اقتصادی دولت ایرادات فراوانی داشته که جامعه را با تبعیض های آشکارای درآمدی و باز توزیع ثروت مواجه کرده است. حسین راغفر اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت و گو با رادار اقتصاد دلایل افزایش بی عدالتی ها و تبعیض های مالی و درآمدی و رشد ضریب جینی را بررسی کرده و سیاست گذاریها و حمایت های یک جانبه دولت از برخی گروه ها را عامل اصلی افزایش نابرابری های اجتماعی عنوان کرده است.
حسین راغفر استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در خصوص افزایش ضریب جینی و رشد نابرابری در هشت سال گذشته به رادار اقتصاد گفت: ضریب جینی یا شاخص رشد نابرابری وبی عدالتی اجتماعی درهشت سال گذشته نسبت به سال ها و دهه های گذشته رشد چشمگیر و غافلگیر کننده ای داشته است. این موضوع ناشی از چند مساله اقتصادی است که بخشی از آن وابسته به مدیریت دولت در بخش اقتصاد است.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: بخشی از نابرابری ها و فاصله درآمدی و طبقاتی که امروز در جامعه شاهد آن هستیم ناشی از شوک های ارزی و افزایش قیمت حامل های انرژی است، بخصوص در دولت دوازدهم این مساله نقش کلیدی داشت، مساله ای که منجر به تورم های بالایی شد و در عوض درآمد مردم همپای تورم شد نکرد بنابراین بخش بزرگی از مردم ضعیف و فقیر یا فقیرتر شدند.
راغفر درخصوص ارتباط بین تورم و افزایش فقر و رشد نابرابری های اجتماعی گفت: خود تورم یک عامل مهم در افزایش رشد نابرابری اجتماعی و اقتصادی است که عمدتا به زیان طبقات محروم جامعه و به نفع طبقه ثروتمند تمام می شود. وقتی تورم افزایش می یابد ثروتمند، ثروتمند تر می شود واقشار متوسط به پایین و فقیر به زیر خط فقر کشیده می شوند بنابراین درنتیجه تورم است که شاهد بازتوزیع ناعادلانه ثروت و درآمد به نفع اقشار ثروتمند جامعه و به زیان فقرا هستیم. پس خود تورم مساله مهم و یکی از عوامل اصلی در تشدید نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود.
حسین راغفر درباره نابرابری های دیگری که در جامعه دیده می شود که بخش زیادی از آن نتیجه توزیع رانت دولتی بین خودی هاست گفت: به غیر از مساله تورم که در افزایش نابرابری ها تاثیر گذار است، وقتی فرصت های نابرابر اقتصادی به عده قلیلی داده می شود مشخص است که درآمد به صورت متوازن و عادلانه بین مردم تقسیم نمی شود.
وی دراین باره توضیح داد: مثل آخرین اقدام دولت در خصوص تخیصص بالغ بر سه هزار معدن کشور به دوستان و آشنایان یا گران کردن نان که این به زیان افراد محروم جامعه ودیگری به نفع عده ای از دوستان دولت است! هر چند در موضوع اعطای معادن کشور به برخی از آشنایان دولتی ها دادستانی وورد کرده و مانع انتقال سندها شده و این مساله را تا رسیدگی های درست متوقف کرده، اما واقعیت این است که از این موارد در جای جای اقتصاد کشور به شدت دیده می شود. موضوعاتی که عده کثیری از مردم میلیون ها ایرانی را با فقر رو به رو می کند اما در عوض درآمدها و ثروت های آنچنانی برای عده ای به همراه می آورد که به هیچ وجه با شان یک نظام اسلامی سازگاری و با رویکرد وعملکرد یک دولت اسلامی همخوانی ندارد.
حسین راغفر درباره استفاده دولتی ها از منابع عمومی کشور گفت: منابع معدنی واگذاریمتعلق به همه جامعه و از آن عموم مردم جامعه است. در حالی که وقتی اقتصاد دولتی است دولتی ها تلاش می کنند تا عموم مردم از منابع ملی و عمومی خود سهمی نداشته باشند. متاسفانه به خوبی مشخص نشده که این منابع چگونه تخصیص پیدا کرده و مشخص نیست سهم مردم از این منابع چیست! این هم از شاهکارهایی است که دولت دوازدهم در اخرین روزهای پایانی عمر خود چنین افتخار افرینی را برای اقتصاد ایران به جا گذاشته است.
حسین راغفر در ادامه توضیح داد: وقتی جامعه با بی عدالتی اقتصادی و مالی مواجه می شود نباید به تخصیص منابع مالی به عده محدودی و نبود فرصت های برابر برای داشتن کار ودرآمد و رفاه شک کرد. این موضوع از جمله مواردی است که مردم نسبت به آن معترض هستند چرا که امر پنهانی نیست و اثرات آن را در ثروت های کلان بادآورده ای که برخی دارند در شهرهای بزرگی چون تهران و سایر شهرهای کشور به شدت نمود دارد.
وی دراین خصوص خاطر نشان کرد: ثروت های آنچنانی را باد با خود نیاورده است، بلکه ثروت های بی قاعده و بی ضابطه ای که بر اثر کار خلاقی به دست نیامده نشان می دهد دسترسی افراد به اعتبارات بانکی یا ارزهای دولتی بسیار آسان بوده و دولت دست آنها را برای دست یابی به منابع ثروت های آنچنانی باز گذاشته است. منابعی که زمینه را برای رشد نابرابری ها در جامعه افزایش می دهد و منابع، فرصت ها ودسترسی ها را از عموم مردم جامعه گرفته به نفع عده معدودی صادر می کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در پایان خاطر نشان کرد: برای اعطای فرصت های برابر به همه ی مردم وحضور آنها در عرصه های مختلف اقتصادی، خلاص شدن از فقر که آسیب ها و معضلات بسیاری به جامعه تحمیل می کند راهی به غیر از دادن امتیازهای مشترک و یکسان به همه ی افراد جامعه و عدم تبعیض قائل شدن بین آنها وجود ندارد. تا زمانی که عموم مردم از دسترسی به فرصت های اقتصادی محروم باشند نتیجه چنین سیاست هایی افزایش فقر ونابرابری های اجتماعی و تداوم اعتراضات مردم به وضعیت موجود خواهد بود که زیان این نابرابری ها قطعا جامعه را با بحران های متعددی رو به رو می کند.
نظر شما